TOP GUIDELINES OF قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Blog Article

والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في إطار الإستشفاء طوال المدة التي تستدعيها

 - العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها:

والملاحظ على هذه الشروط أنها في صالح المكتري خاصة فيما يتعلق بتقييد المكري بالرد على طلب المكتري داخل أجل شهرين وإلا اعتبر موافقا على الطلب.

إذا ظهر المكتري، بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة، قبل مرور أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور، أمكن له المطالبة، أمام رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، شريطة إثباته أداء ما بذمته من دين الكراء.

المطلب الثاني  : الحالات الخاصة  المنظمة بموجب القانون 

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية

المطلب الثاني: الحماية القانونية للملكية التجارية عند انتهاء عقد الكراء التجاري

المفاهيم بخصوص الكراء التجاري وتبسيط المسطرة وتجاوز التعقيد ، وتكريس بعض

ورد فيها خطأ إذ تم إقحام القانون المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة

- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

وعليـه here فإن المشرع قـد أحسـن صنعـا، حيـن اعتمـد معيارا موضوعيـا ودقيقا في مراجعـة الوجيبة الكرائية، وهو نفـس النهج الذي سـار عليه أثناء تحديد التعويض الذي يستحقـه المكتري عند إفراغه، بحيث يشمل هذا التعويض قيمـة الأصـل التجاري، التي تحدّد انطلاقـا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقـه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل.

والواردة في ثانيا هي كلها أماكن قد تمارس فيها أنشطة غير تجارية ولا تدخل  ضمن نطاق التطبيق لذلك ألحقها المشرع بنطاق

ويستحق للمكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها حسب التصريحات الضريبية والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل، وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.

القانون المدني, المكتبة القانونية, عملاق القانون, مكتبة القوانين المغربية - قوانين المغرب

Report this page